الهیان: کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اتفاقات اخیر کشور تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۲۸۹۱
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگان تام الاختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه و نماینده‌ای از نهادهای مردمی برای بررسی اتفاقات، اغتشاشات و آشوب‌های هفته‌های اخیر کشور خبر داد.
وی افزود: این کمیته حقیقت‌یاب پس از انجام بررسی‌های خود گزارش نهایی را به مجلس تقدیم خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در فتنه 88 نیز مجلس شورای اسلامی با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب به بررسی اتفاقات و حوادث فتنه پرداخت و گزارش تهیه‌شده از بررسی‌های صورت‌گرفته توسط کمیته حقیقت‌یاب در صحن مجلس قرائت شد.
به گزارش فارس، در نامه زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به روسای قوا در خصوص تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد حوادث اخیرآمده است: بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و اهتمام به حقوق عامه جزو اهداف اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. البته دشمنان همواره سعی کردند با جنگ اقتصادی و تحریم و اقدامات تروریستی ملت شریف ایران را از حقوق مسلم خود محروم نمایند هرچند بعضاً سوء مدیریت‌ها ناکارآمدی مسئولان که ماحصل آن مشکلات اقتصادی است و شایسته ملت ایران میباشد مزید بر علت شده که به فرمایش مقام معظم رهبری باید نسبت به رفع آن اهتمام جدی داشت.
در ادامه نامه آمده است: با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که دولت را ملزم می‌کند برای تحقق رفع تبعیضات ناروا و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی و عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تمام امکانات را به کار بندد و با توجه به عزم راسخ و همیشگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صیانت از حقوق شهروندان پیشنهاد می شود با همکاری سه قوه اقدام فوری و عاجل برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب با حضور نمایندگان تام الاختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه و نماینده‌ای از نهادهای مردمی و غیر دولتی انجام شود.
الهیان تاکید کرده است: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق عامه و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران ظرفیت برطرف نمودن نقص ها و جبران خسارت ها و البته مجازات عاملان این اقدام علیه امنیت مردم و کشتار مردم بیگناه را دارد ضرورت تشکیل هر چه سریعتر این کمیته مشخص می گردد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کمیته حقیقت یاب کمیته حقیقت یاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۲۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»